


اتفاقية باريس الاقتصادية.. قيود تكبل السلطة الفلسطينية وتمنع تطور
تواجه السلطة الفلسطينية إحدى أسوأ أزماتها المالية منذ تأسيسها بموجب اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي لم تستطع معها الإيفاء بفاتورة رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تواجه السلطة الفلسطينية إحدى أسوأ أزماتها المالية منذ تأسيسها بموجب اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي لم تستطع معها الإيفاء بفاتورة رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: إصدار رقم (1) للقطاع الخاص الفلسطيني [8]. لعل أهم ما يميز التجارة الخارجية الفلسطينية هو أعمادها على إسرائيل كشريك رئيسي، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري الفلسطيني في العام 1995 نحو 1096 مليون دولار، وارتفع في عام 1998 ...
إصدار مجموعة من الأنظمة الإدارية والقوانين الاقتصادية أهمها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني. تشجيع مبدأ الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص الدور الأساس في التنمية الاقتصادية. إنشاء سلطة النقد ...
عملت السلطة الفلسطينية على وضع إستراتيجية للتصنيع والتنمية الصناعية لكي تحقق مجموعة من الاهداف، ومنها تحقيق النمو المتوازن والمتكافئ بين الزراعة والصناعة وبين إشباع الطلب المحلي والتصدير.
جواز السفر الفلسطيني تُصدره السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل عملية السفر الدُولية للفلسطينيين بناءً على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقاً لاتفاقية أوسلو المُوقعة في 13 سبتمبر 1993.. بَعدَ قيام السلطة الوطنية ...
وقال "لا يمكن لوزارة الشؤون الإجتماعية [في السلطة الفلسطينية] أو الجمعيات الخيرية توفير الحماية التي ستمنحها مؤسسة الضمان الاجتماعي"، في إشارة منه إلى الوزارة المسؤولة عن الرفاه ...
ومع ذلك، ظلَّت القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، رغم التحول النيوليبرالي، إمّا راكدةً أو آخذةً في التراجع، بينما ارتفعت مساهمة التجارة الداخلية بأكثر من الضعف في غضون 10 سنوات (من 10% في 2008 إلى 22 ...
ثالثاً: معوقات ومشاكل التنمية في فلسطين المعوقات الخاصة (11) ـ حداثة نشوء السلطة الفلسطينية وتسلمها زمام الأمور في الكثير من المجالات دون تجربة سابقة أو استعداد كافٍ.
منذ نشوء السلطة الفلسطينية سنة 1993، خضع الاقتصاد الفلسطيني لكثير من التقلبات التي انعكست على أدائه بشكل سلبي، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها التحكم الإسرائيلي في مفاصله، وتقييده.
كان أمام السلطة الفلسطينية ثلاث عقبات لا بد من تجاوزها لكي تحصل على مبتغاها، وهي: 1- تتمثل الأولى في تجاوز حاجز الأصوات التسعة الضرورية لكي يطرح المشروع الفلسطيني على مجلس الأمن، وكان معروفا ...
وكان وزير المالية قد طالب المجتمع الدولي بمساعدة السلطة الفلسطينية في تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، تجنبا لانهيار مالي في ظل تراجع المنح الدولية ووصول الاقتصاد الفلسطيني إلى ...
في حين استمرت السلطة في دفع رواتب ونفقات القطاع الحكومي الرسمي في غزة، والتي شكلت ما يقارب 39% من إجمالي النفقات العامة. وفي الخلاصة يمكن القول بأن السلطة كما ... الفلسطينية في مأسسة العلاقة ...
تمهيد. تعكس الوظيفة العامة والراتب في الضفة الغربية وغزة حالة من التأهب والتوجس والانتظار الدائم لدى الفلسطينيين، كنتاج لحالة عدم الاستقرار والتقلبات السياسية التي تمر بها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها في عام 1994 ...
قبل بداية الإصلاحات. يمكن تلخيص المشاكل التي عانت منها السلطة الوطنية الفلسطينية في الجانب المالي منذ نشأتها على النحو التالي: 1. انخراط السلطة الفلسطينية في نشاطات تجارية تفتقر كثيرا ...
حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من إيجاد عملة وطنية، لا بد من أن تشرع فعليًا بفك الارتباط الاقتصادي بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، مع ما يستلزم ذلك من عقد اتفاقيات اقتصادية مع دول نامية ...
السلطة الوطنية الفلسطينية هي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تم تأسيسها في عام 1994 عقب اتفاق غزة - أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق a و b في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993. بعد انتخابات عام 2006 وما تلاها من نزاع في ...
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسخلال لقاء مع القيادة الفلسطينية لبحث اتفاق الامارات العربية المتحدة مع اسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 18 أغسطس، 2020.
يتمتع مسؤولي السلطة الفلسطينية اقتصادياً من كيان السلطة الفلسطينية، عدا عن رواتب شهرية هناك فوائد اقتصادية تأتي مع الوظيفة: علاقات مع إسرائيل، مشاركة في مشاريع اقتصادية والمزيد.
الضرائب في دولة فلسطين (بالإنجليزية: Taxation in the State of Palestine) اعتبارًا من عام 2016، تخضع هذه الضرائب من ضمن لاتفاقيات أوسلو، ولا سيما بروتوكول العلاقات الاقتصادية أو بروتوكول باريس، الذي تم توقيعه في عام 1994 من قبل منظمة ...
ناشدت السلطة الوطنية الفلسطينية الدول المانحة لتقديم دعم إضافي لدعم موازنتها في كل أزمة من أزمات إيرادات المقاصة السابقة، وقد لاقت مناشدة السلطة استجابة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول ...
وفي الخلاصة يمكن القول بأن السلطة كما الاقتصاد الفلسطيني يواجهان حاليا مشكلة مستعصية عنوانها "ضعف مستوى الاستدامة المالية"، ولعلها ستبقى المشكلة الأبرز والأخطر في المستقبل المنظور وخصوصا ...
أنواع الشركات التجارية في القانون فلسطين، البلد الذي حمل المآسي وجعل وحدة العرب وشعارهم هو فلسطين، العروبة، التضحية، الشجاعة، النبل وعزة النفس نعم إنها فلسطين، تغنى بها الشعراء والأدباء فكانت مصدر إلهام لمخيلتهم ...
يمكن تحديد أربعة محركات للخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في مجال القضاء في العقد الأول بعد أوسلو: المنافسة على الصلاحيات وعلى التعيينات بين قاضي القضاة (يسمى اليوم رئيس المحكمة ...
يمكن جواز سفر السلطة الفلسطينية زيارة 17 دولة آسيوية بدون فيزا للفلسطينيين أو بتأشيرة إلكترونية أو بتأشيرة عند الوصول : 1 – ماليزيا : بدون تأشيرة لمدة 30 يوم. 2 – إندونيسيا : بدون تأشيرة لمدة 30 ...
ألغيت في الحكومة الفلسطينية الثالثة عام 1998، وأعيدت مرة أخرى في الحكومة الرابعة عام 2002، ثم ألغيت مرة ثانية في الحكومتين الخامسة والسادسة، وأعيدت في الحكومة السابعة عام 2003، ثم ألغيت مجددًا ...
يتفق معظم الفلسطينيين على أن السلطة الفلسطينية في صيغتها الحالية لا تفضي إلى ضمان حقوق الفلسطينيين. ويضيف الكاتب أنه في ظل خطة ترامب، هناك فرصة مرة أخرى للقيادة الفلسطينية لتبني طريق بديل.
2- على التاجر الفلسطيني أن يوقع، على جميع المعابر، على تعهد بأن بضائعه ستباع فقط في مناطق السلطة الفلسطينية؛ ومثل هذا التعهد لا يوقعه التاجر الإسرائيلي؛ ما يشكل خرقًا واضحًا لما جاء في ...
في السياق ذاته، يتضح انحياز العمالة للقطاعات غير المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني، فقد وصلت نسبة استيعاب قطاع الخدمات وحده 63% من العاملين بأجر في الأراضي الفلسطينية، فيما لم تساهم الصناعة إلا ...
يشير الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية إلى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تتم ممارستها في عدد من المناطق التابعة لإدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مناطق منقوصة ...
نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على تطوّر ايرادات المقاصة وأهميّتها في السنوات الأخيرة، وكذلك ظاهرة التسرب المالي وتداعياتها. المكوّنات الأساسيّة لإيرادات المقاصة: تتكوّن إيرادات ...
كما يمكن أن يحقق إصدار عملة فلسطينية مستقلة الاستقرار النسبي في السياسة النقدية والمالية في فلسطين، واستقلالية السياسة الاقتصادية الفلسطينية، والتحكم بالمتغيرات الاقتصادية، والحد من ...